الفرق بين كلام الشارع والقانون والقضاء
بقلم: المحامي والخبير القانوني وليد الجبر
قبل فترة ادعى شخص أنه تعرض إلى جريمة خطف من قبل مجموعة، وأخذوه إلى مكان وسرقوا منه مبالغ مالية وأجهزة الموبايل وتركوه. شاع الخبر بين أغلب الناس، وتوارد كلامهم على حصول جريمة خطف، إلا أن ضابط التحقيق حينما قام بالتحقيق في الجريمة قال: إنني أشك في المجني عليه، لأنني وأنا أدون أقواله وجدته يتكلم بهدوء وارتياح، ولا كأنه مهجوم بيته!
رباط السالفة: واحدة من المتصديات للإعلام وإبداء آراء جريئة، بل وحتى تجاوز على الآخرين. قبل أيام نُشرت صور شخصية لها، وادعت هي ومن يتفق مع أفكارها ويؤيدها أنها صور مسربة من جهازها الخاص من قبل أفراد جهة أمنية تم توقيف المومأ إليها فيها قبل فترة، وراح الناس يصدقون رواية هذه المظلومة، وتتلقف وسائل الإعلام الحدث وتلتقي بها وتجعل منها عنوانًا للظلم والشجاعة والفروسية!
كل ذلك لا يثير عجبي بقدر ما يثيره رجل قانون يفترض أنه درس بديهيات القانون وعرف أن ما كل ما يتداوله الإعلام أو الشارع صحيح، بل هو الخطأ حتى تثبت صحته بأدلة معتبرة قانونًا من قبل القضاء. فكم من سارق ادعى تعرضه للسرقة؟ وكم من قاتل بكى على قتيله؟ وكم من فاسد تكلم بالنزاهة؟
فهل كل من تكلم كان صادقًا بقوله؟ بالتأكيد لا!
هل يمكن أن تقوم جهة أمنية بتسريب صور جهاز موقوف لديها؟
الجواب: نعم ولا، والتحقيق هو من يثبت صحة ذلك.
هل أفراد الجهات الأمنية كلهم بمستوى واحد من الالتزام والمهنية؟ الجواب: لا.
كي نصدق مدعية تسريب صورها الخاصة دون علمها ودون خطأ منها بإرسالها إلى صديق أو صديقة، هل نهرف خلف كلامها في الإعلام أم ينبغي التدقيق والتحقيق وعدم استلام روايتها على أنها رواية قوية السند رواها رواة ثقاة لا يتصور كذبهم!
أحبتي، أعزائي، الإعلام وسيلة لا غاية، وما يطرح فيه يحتمل الصدق والكذب، لذا احترموا عقولكم ولا تصدقوا كل ما يدور في فلكه، فربما كذب دُفعت لأجله أموال كي يكون صدقًا! وصدق دفعت لأجله أموال كي يكون كذبًا!
وما قانون الإثبات إلا وسيلة لكشف الزيف من الصحيح، وبأدلته المعتبرة، أما أن تكون محاميًا أو رجل قانون وتدع ذلك خلف ظهرك وتشيع الادعاءات لمجرد أنها تتوافق مع أهوائك، فاسمح لي أن أقول لك إن هذا غباء منك إن كان بدون قصد، وبقصد..