استقطاب الشركات الاجنبية في العراق وكيفية معالجة المعرقلات

استقطاب الشركات الاجنبية في العراق وكيفية معالجة المعرقلات

بقلم: المحامية هيبت جبار الدهو

يعد استقطاب الشركات الاجنبية من العوامل الاساسية التي لها اولوية استراتيجية للعراق  وتحفيز النمو الاقتصادي، لما تحمله هذه الشركات من خبرات فنية وادارية وقدرات مالية تسهم في تنشيط السوق المحلي هذا ما تتضمنه اجراءات الحكومة لعام 2026_2028.

و المشرع العراقي نظم وجود الشركات الاجنبية من خلال قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل واضعا اطارا قانونيا يسمح لها بممارسة نشاطها داخل العراق، الا ان الواقع العملي يكشف عن  ان استقطاب الشركات الاجنبية لا يرتبط فقط بوجود النص القانوني بل بمدى كفاءة التطبيق الاداري واستقرار بيئة العمل لذا نحن هنا  امام تحدي لجذب هذه الشركات واستمرارها.

اولا: الاطار القانوني لعمل الشركات الاجنبية

قانون الشركات العراقي حدد الصيغ القانونية التي يمكن من خلالها للشركات الاجنبية العمل داخل العراق

اهمها:-
- فتح فرع لشركة اجنبية
- تسجيل مكتب تمثيلي
-المساهمة او الشراكة في شركات عراقية قائمة
(يشترط القانون تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات) والالتزام بـ اغراض النشاط المصرح بها وتقديم المستندات المطلوبة وفق الضوابط القانونية الا ان التطبيق العملي  يواجه تحديات  تؤثر على فعاليته.

ثانيا: المعرقلات التي تواجه الشركات الاجنبية 

من خلال التجربة العملية فيمكن تحديد عدد من المعرقلات الرئيسية اهمها:
1 ـ تعاني الشركات الاجنبية من تغير الاجراءات  دون اعلان واضح ما يؤثر على ثقة المستثمر الاجنبي.
2 - طول اجراءات التسجيل والمتابعة
رغم ان قانون الشركات لا ينص على تعقيد الاجراءات  الا ان الواقع يكشف غير ذلك
3 ـ ضعف المرونة في تعديل النشاط
و صعوبة في تعديل اغراضها او توسيع نشاطها نتيجة الاجراءات الطويلة وتعدد الموافقات
4 ـ الفجوة بين النص القانوني وواقع السوق
غالبا  يطبق النص دون مراعاة السوق التجاري

ثالثا: معالجة المعرقلات من ناحية قانونية ادارية 

ان معالجة هذه المعرقلات لا تتطلب بالضرورة تعديلا تشريعيا  بقدر ما تتطلب اصلاحا في اسلوب التطبيق . اهم المعالجات ما يلي:
1 - اعتماد تفسير موحد وواضح للنصوص القانونية يسهم في تعزيز الطمأنينة للشركات الاجنبية.
2 - تبسيط الاجراءات وتحديدها
وضع ادلة اجرائية تساهم في تقليل الوقت والجهد  مما يعزز الرؤية الواضحة للشركات الاجنبيه.

3 - اعتماد قراءة مرنة للنص القانوني
المرونة في التطبيق لا تعني مخالفة القانون بل حسن استخدامه .

رابعاً :- اثر المعالجة  هذه على بيئة العمل تنعكس بشكل  مباشرة على تحسين صورة بيئة الاعمال العراقية وزيادة ثقة المستثمر الاجنبي مع نجاح فرص الاستثمار