تأملات دستورية: هل يصمت الدستور؟
بقلم: المدرس المساعد سوسن خيري عبدالله
قسم القانون - كلية المنصور الجامعة
هل يصمت الدستور عندما لا يجد نصا يحكم واقعة جديدة؟
هل يصمت الدستور عندما تظهر مسألة لم تكن حاضرة في ذهن المشرع الدستوري؟
هل يعني غياب النص الدستوري غياب الحل؟ أم أن صمت الدستور ليس غيابا للحماية ، وانما مساحة يتركها مفتوحة امام التفسير؟
هل الدستور مجرد نص مكتوب لا يتكلم الا عندما نقرأه؟ أم أن صمته نفسه قد يكون له معنى؟
هذه التساؤلات تقودنا الى حقيقة أساسية: الدستور ليس مجرد مجموعة من الكلمات، وانما بناء من المبادئ والقيم والقواعد التي تستمر في العمل حتى عندما لا يقدم النص إجابة حرفية عن كل واقعـــــة مستجدة. فالدستور لا يستطيع أن يتنبأ بكل ما سيأتي به الزمن، فالمجتمـــع يتغير والتكنولوجيا تتطور وتظهر وقائع لم تكن معروفة عند وضع النص الدستوري، لذلك فأن غياب النص الصريح عن مسألة معينة لا يعني بالضرورة غياب الحماية الدستورية، بل قد يفتح المجال للبحث عـــن الحل مـــن خلال المبادئ الدستورية العامــة وروح الوثيقة الدستورية، وقـــد اشارت دراسة حديثة حول (الصمت الدستوري)، مفادها أن ما تُرِك دون تنظيم صريح قد يؤدي دورا في مرونة الدساتير وتكيفها مـع المتغيرات، لكنه قد يثير في الوقت ذاته إشكالات في التفسير وتوزيع الاختصاصات.
اذن هل يكون صمت الدستور فراغا ...... أم لغة اخرى تحتاج الى من يجيد قراءتها؟
اذا كان النص الدستوري لا يقدم جوابا صريحا فأن الصمت لا يعني أن المسالـــة تُتركْ بــــــلا ضابط
هنا يظهر دور التفسير الدستوري في البحث عن المعنى الذي ينسجم مع بنية الدستور ومبادئه من دون تحويل التفسير الى انشاء نص دستوري جديد، وفي العراق أسند دستور 2005 الى المحكمة الاتحادية العليا اختصاص تفسير نصوص الدستور ، بما يجعل التفسير احدى الوسائل التي يمكن مــــــن خلالها التفاعل مع الغموض او النقص في النصوص الدستورية. لكن هل يستطيع المفسر أن يجعل الدستور يتكلم بدلا عنه ؟ وهنا تبدأ المسافة الدقيقة بين تفسير النص الدستوري واعادة صياغته، فالمفسر لا يملك أن يضيف الى الدستور حكما لم يتضمنه، ولا أن يحذف منه حكما قائما ، وانما يبحث عن المعنى الذي يحمله النص في ضوء الفاظه وسياقه وغاياته ، فالتفسير الدستوري ليس صناعة لدستور جديد بل محاولة لكشف ما أراده النص ضمن حدوده، لان تجاوز هذه الحدود قد ينقل المفسر من موقع الكاشف عن إرادة الدستور الى موقع المنشئ لها.
إذا كان النص صامتا ـ فهل يملك المفسر أن يملأ صمته؟ ام ان عليه ان يظل وفيا لحدوده يبحث عن المعنى الكامن فيه دون أن يصنع معنى جديد؟
هنا تكمن حساسية التفسير الدستوري، فالمفسر لا يمنح الدستور صوتا من عنده، انما يحاول أن يكشف صوته حين يكون هناك نص غامض او قابل لأكثر من فهم، الدستور العراقي لسنة 2005 لـم يترك هذه المهمة مفتوحة لكل سلطة، بل أسندها الى المحكمة الاتحادية العليا ..... وبين صمت النص وصوت المفسر تبقى المسافة دقيقة: متى كان التفسير كشفا عن ارادة الدستور، ومتى اصبح إنشاءَ لإرادة لــم يقلها؟
ويبقى التساؤل مفتوح: (هل يصمت الدستور ...... وهل يملك المفسر أن يملأ هذا الصمت ؟).